در جمهوري اسلامي ايران که محتواي آن توسط قانون اساسي تعريف شده است نسبت شهروندان با قدرت و حکومت يک سهم مساوي است. بر اساس اصول روشني از قانون اساسي بايد با همه در برابر قانون يکسان برخورد کرد و البته اين مساله يک حق بنيادي براي هر شهروند است که بتواند نسبت به سرنوشت جامعه و قدرت و حکومت اظهارنظر کند، حکومت را مورد سوال قرار دهد و حتي اگر اين توانايي را در خود مي بيند براي حضور در حکومت و قدرت بتواند نامزد شود و مسووليت را با راي مردم به دست آورد. در واقع اصول مورد اشاره قانون اساسي را مي توان اين گونه تفسير کرد که حق قانوني براي هر شهروند وجود دارد که بنابر آن حق قانوني مي تواند نسبت به سرنوشت حکومت و جامعه اظهارنظر کند و به صورت فعالانه در عرصه سياسي مشارکت نمايد، بنابراين اين انديشه که بخشي از شهروندان بايد خود را از عرصه قدرت کنار بکشند به هيچ وجه منطقي نيست و با آموزه هاي ديني و قانوني ما سازگاري ندارد و با روح قانون اساسي در تناقض است.حضور در حکومت و قدرت در کشوري مثل ايران با شرايط تاريخي و سياسي به شدت ضروري به نظر مي رسد زيرا تمام امور در کشور به شدت تحت تاثير و تصميم گيري هاي حکومت است به گونه يي که هيچ عرصه يي از حوزه عمومي از دخالت حکومت مصون نيست، بنابراين اگر مي خواهيم که کشور ما به سمت توسعه و پيشرفت و ارتقاي آزادي هاي سياسي و اجتماعي و حاکميت قانون پيش برود ناچار هستيم که ساختار قدرت را دموکراتيزه کنيم و از امکانات دولت براي پيشبرد امور بهره گيريم و اما رسيدن به قدرت تنها از مسير انتخابات مي گذرد و اين حق تمام فرزندان ايران است که از امکان انتخابات براي اعمال نظر خودشان در انتخابات به منظور انتخاب مسوولان قوه مجريه و مقننه و شوراها شرکت کنند و از اين طريق قدرت را در اختيار بگيرند و حکومت را پاسخگو کنند. در سايه اين ساز و کار است که مي توان اميد داشت قدرت کارآمد شود و درجهت جلب رضايت شهروندان گام بردارد.(منتشره در روزنامه اعتماد چهارشنبه 21 شهریور)